وأضافت في تقرير حول حرية التعبير في تونس، نشرته مؤخرا على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات، أن 9 مدوّنين على الأقل، واجهو منذ سنة 2017، تهما جنائية بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها مسؤولين كبار واتهموهم بالفساد.
وأكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إريك غولدستين" أنه "لا يمكن بعد 8 سنوات على الثورة، تبرير الاستمرار في استخدام قوانين قمعية موروثة عن حقبة الاستبداد، لثني المدونين عن توجيه انتقادات سلمية".
ويحاكم المدونون المتهمون في مثل هذه القضايا بموجب الفصل 128 من "المجلة الجزائية" الذي ينص على السجن لمدة سنتين، كما تمت إدانة العديد من المدونين على معنى الفصل 86 من "مجلة الاتصالات" ذي الصياغة الفضفاضة، والذي يعود إلى حقبة الرئيس زين العابدين بن علي، ويفرض السجن سنة أو سنتين على كل من "يتعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحته عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وات
